زكاتك، محسوبة
بضمير مطمئن.

الخطوة الأولى: اجمع ما تملك. النقد في كل حساب وبكل عملة، والذهب والفضة بالوزن، والأسهم والصناديق بالقيمة السوقية، والعملات الرقمية بالقيمة السوقية، والأموال التي في ذمم الآخرين لك وتتوقع عودتها، وإن كنت تاجرًا، فالمخزون بسعر بيعه إضافةً إلى الذمم المدينة التجارية. أما الأصول التي تستعملها ولا تنمّيها، مثل بيتك وسيارتك وأثاثك، فتبقى خارج الحساب تمامًا.

الخطوة الثانية: اطرح ما يستحق عليك قريبًا. الديون المستحقة الآن أو التي تحل خلال العام المقبل تُخصم من الإجمالي: أرصدة بطاقات الائتمان، وأقساط القروض للأشهر الاثني عشر المقبلة، والإيجارات والفواتير غير المسددة. أما كامل أصل تمويل عقاري مدته 20 عامًا فلا يُخصم، لأن الزكاة تنظر إلى الثروة المتاحة فعلًا بين يديك هذا العام، لا إلى التزاماتك مدى الحياة.

الخطوة الثالثة: قارن بالنصاب وطبّق 2.5%. حُدد النصاب بأوزان من المعدن النفيس، 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، لذا تتحرك قيمته بالدرهم مع أسعار المعادن. ولأن الفضة أرخص، فنصابها هو الحد الأدنى، ويرجحه أكثر العلماء المعاصرين تحديدًا لأنه يوجب الزكاة على عدد أكبر من الناس ويوصل العون إلى الفقراء أسرع. فإذا تجاوزت الحد، فالنسبة ثابتة: 2.5% من صافي ثروتك، أي درهم واحد من كل أربعين درهمًا. وإن كنت تحسب على التقويم الشمسي بدل الهجري، فاستخدم 2.577% لتعويض الأيام الأحد عشر الإضافية.

هذا هو المحرك كله. والحاسبة أعلاه تنفّذ هذه الخطوات الثلاث مباشرةً، بالدرهم، أثناء كتابتك.

يدخل في الحساب

• النقد في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والمحافظ وتحت الفراش، بأي عملة.
• الذهب والفضة بالوزن، سبائك كانت أو عملات أو حليًا (انظر ملاحظة الحلي أدناه).
• الاستثمارات: الأسهم والصناديق وصناديق المؤشرات والعملات الرقمية بقيمتها السوقية في موعد زكاتك.
• الديون القوية: أموال أقرضتها لغيرك وتتوقع استردادها فعلًا.
• عروض التجارة: المخزون مقوَّمًا بسعر بيعه، إضافةً إلى الذمم المدينة التجارية.

لا يدخل في الحساب

• البيت الذي تسكنه، مهما بلغت قيمته، وكل عقار تشغله ولا تتاجر به.
• سيارتك وأثاثك وأجهزتك وسائر مقتنياتك الشخصية.
• أدوات العمل: الآلات والمركبات والحواسيب والمقار المستخدمة لتشغيل النشاط لا لبيعها.
• الألماس والأحجار الكريمة المقتناة للزينة الشخصية، عند أكثر العلماء، لأن نصوص النصاب وردت في الذهب والفضة خاصة.

مسألة الحلي

حلي الذهب الشخصية هي الموضع الوحيد الذي تفترق فيه المذاهب حقًا. فمذهب الحنفية يرى أن الزكاة تجب في الذهب والفضة بطبيعتهما، فيدخل الحلي الذي تلبسه المرأة في الحساب كسائر الذهب. بينما يعفي المالكية والشافعية والحنابلة الحلي المعدّ للاستعمال الشخصي المعتاد، ولا يوجبون فيه الزكاة إلا إذا اكتُنز ادخارًا للقيمة أو أُمسك للتجارة. وليس أي من القولين رأيًا مستحدثًا؛ فكلاهما مستند إلى أدلة مبكرة. والمسلك السديد أن تتبع مذهبك أو العالم الذي تستفتيه عادة، فإن ساورك الشك، فإدخال الحلي في الحساب هو الخيار الأحوط والأكرم.