إخلاء المسؤولية

كل ما في همّة للاستثمار، بما في ذلك الموجزات والتنبيهات والتقييمات والترتيبات والرسوم البيانية والشروحات، هو للمعلومات والبحث فقط. وهو ليس نصيحة استثمارية أو مالية أو ضريبية أو قانونية، وليس عرضاً أو دعوةً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو عملة رقمية أو منتج مالي آخر. وهذه البنود جزء من الشروط والأحكام.

همّة ناشر للبرمجيات والأبحاث. لسنا وسيطاً أو متداولاً أو مستشاراً استثمارياً أو مدير محافظ أو مخطّطاً مالياً، ولسنا مرخّصين أو خاضعين للتنظيم بهذه الصفة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أو أي جهة تنظيمية أخرى. ولا ينشئ استخدام الخدمة أي علاقة استشارية أو ائتمانية.

عندما ترتّب الخدمة الأخبار وفق صلتها بمراكزك، فإنها تصف علاقة الحدث بما أدخلته. ولا تأخذ في الاعتبار وضعك المالي الكامل أو أهدافك أو قدرتك على تحمّل المخاطر، ولا تخبرك بما يجب فعله. اتخذ قرارك بنفسك، وفكّر في استشارة مستشار مرخّص قبل الاستثمار.

قد تنخفض قيمة الاستثمارات كما قد ترتفع، وقد تخسر جزءاً من أموالك المستثمرة أو كلها. وتنطوي المنتجات ذات الرافعة المالية والخيارات والمشتقات والعملات الرقمية على مخاطر أعلى، وقد تفقد قيمتها بسرعة.

الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية. والعوائد وأرقام القوة النسبية وردود الفعل التاريخية وإحصاءات سجلات الأداء المعروضة في الخدمة تصف ما حدث في الماضي، وكثيراً ما تكون افتراضية، ولا تشمل الرسوم والضرائب وتكاليف التداول.

تُنتَج تقييمات الأثر وفئات الأحداث والمحاور وغيرها من التصنيفات بنماذج وقواعد مؤتمتة. وهي تقديرات قد تكون خاطئة أو متأخرة أو ناقصة، والتقييم المرتفع ليس تنبؤاً بحركة السعر.

تُكتب الملخصات والموجزات وبعض الشروحات بمساعدة نماذج لغوية للذكاء الاصطناعي، ولا يراجعها شخص بشكل فردي قبل أن تراها. وقد تتضمن أخطاء في الحقائق أو الأرقام. ويرتبط كل عنصر بمصادره، فراجعها قبل الاعتماد عليه.

تأتي الأسعار والبيانات من مزوّدين خارجيين ومصادر عامة. وقد تكون متأخرة أو معدّلة أو ناقصة أو غير صحيحة، ولا نتحقق منها بشكل مستقل. فلا تعتمد على الخدمة مصدراً وحيداً للأسعار أو لتوقيت أي صفقة.

راسلنا على [email protected] لأي استفسار. وفي حال التعارض بين إخلاء المسؤولية هذا والشروط والأحكام، تسري الشروط والأحكام.