ماذا يعني قرار المصرف المركزي الإماراتي بتحديد سقف عبء الدين عند 50%؟

نسبة عبء الدين (Debt-to-Burden Ratio - DBR) هي الرقم الأهم في الإقراض الاستهلاكي الإماراتي؛ فهي التي تقرر كم يمكنك الاقتراض قبل أن يدخل تقييمك الائتماني ( AECB score) في الحسبة أصلاً.

المعادلة

نسبة عبء الدين = (إجمالي الالتزامات الشهرية ÷ إجمالي الدخل الشهري) × 100

ولكل طرف تعريف دقيق وفقاً لضوابط المصرف المركزي:

• إجمالي الالتزامات (التي تدخل في الحسبة):تشمل كافة الأقساط الشهرية المستحقة على العميل، مثل: أقساط القروض الشخصية، تمويل السيارات، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التزامات بطاقات الائتمان. وبالنسبة للبطاقات، تحتسب البنوك عادة نسبة (عادةً 5%) من الحد الائتماني الإجمالي كالتزام شهري، حتى لو كان العميل يسدد كامل مستحقاته بانتظام. على سبيل المثال: حد بطاقة ائتمانية (غير مستخدمة) بقيمة 40,000 درهم، قد يقتطع 2,000 درهم شهرياً من هامش اقتراضك المتاح.

• إجمالي الدخل المعتمد: يمثل الراتب الإجمالي مضافاً إليه أي دخل منتظم وموثق من مصادر مستقرة، مثل: الراتب الأساسي، البدلات الثابتة، والدخل المتكرر (كعقود الإيجار الموثقة). وفي المقابل، يتم استبعاد المكافآت والدخل غير المضمون، كما يحظر تماماً احتساب مكافأة نهاية الخدمة كمصدر للدخل أو السداد.

مصدر القاعدة

تنص المادة 7 من النظام 29/2011 على أن الاستقطاعات لجميع أنواع القروض معاً، بما فيها قروض السيارات والسكن والسحب على المكشوف وتسهيلات البطاقات، يجب ألا تتجاوز 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل منتظم في أي وقت. ويجاورها سقفان مرتبطان: القرض الشخصي لا يتجاوز 20 ضعف الراتب الشهري، ومدته لا تتجاوز 48 شهراً. أما قروض السيارات فمستقلة (حتى 80% من قيمة المركبة وحتى 60 شهراً) لكن أقساطها تُحتسب داخل الـ 50% نفسها.

وللرهون العقارية يضيف المصرف المركزي اختبار ضغط: على الجهة الممولة التأكد من صمود نسبتك حتى لو ارتفعت الفائدة نقطتين إلى أربع نقاط مئوية فوق السعر الحالي.

مثال تطبيقي

راتب 25,000 درهم. قسط سيارة قائم 2,200 درهم. حد بطاقة ائتمانية 30,000 درهم يُحتسب بـ 5% = 1,500 درهم. الملتزم به: 3,700 درهم (14.8%). هامشك المتبقي 8,800 درهم شهرياً، وهو ما يمكن أن يشغله قسط قرض شخصي أو رهن جديد. وللحسبة الكاملة بما فيها حجم القرض الذي يعادله هذا الهامش، اقرأ كم يمكنك أن تقترض فعلاً في الإمارات، أو احصل على رقمك فوراً عبر حاسبة نسبة عبء الدين والقدرة على الاقتراض المجانية.

ما يخطئ الناس فهمه في الـ 50%

1. إنها سقف لا هدف. يوجّه النظام البنوك صراحة إلى عدم الإقراض تلقائياً حتى الحد الأقصى؛ وعليها مراعاة ظروف كل عميل. وكثير من البنوك تطبق حدوداً داخلية أدنى من 50% لأصحاب الرواتب الأقل.

2. الحدود الائتمانية غير المستخدمة تُحتسب ضدك. إلغاء أو تخفيض حدود البطاقات الخاملة أسرع طريقة لتحرير قدرة اقتراضية قبل تقديم أي طلب. مع الانتباه للمقابل: إغلاق البطاقات يؤثر على ملفك الائتماني كما هو مشروح في ما الذي يضر بتقييمك الائتماني.

3. تُقاس «في أي وقت» لا عند الموافقة فقط. الزيادات وإعادة الجدولة خارج أهليتك محظورة، ولهذا لا يستطيع من تجاوز 50% أن يقترض أكثر ببساطة ليتدبر أمره. المخرج المنظم هو إعادة الهيكلة، المشروحة في كيف تخرج من الديون في الإمارات.

4. نسبة عبء الدين والتقييم الائتماني بوابتان مستقلتان. النسبة تحدد قدرتك على التحمل؛ والتقييم يسعّر مخاطرك. وعليك اجتياز الاثنتين، وجانب التقييم مشروح في دليلنا عن الحد الأدنى للتقييم الائتماني بحسب المنتج.

لماذا وُجدت القاعدة؟

يضمن السقف بقاء نصف دخلك على الأقل متاحاً لتكاليف المعيشة، ويحمي النظام المالي من دورات فرط الاستدانة التي سبقته. وبالنسبة لك، الأفضل التعامل معها كقيد تخطيطي: اعرف نسبتك الملتزم بها قبل أن يحسبها البنك عنك.

المصادر والمراجع

• كتاب قواعد المصرف المركزي، النظام رقم 29/2011 بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، المواد 2 و3 و7 (rulebook.centralbank.ae)

• كتاب قواعد المصرف المركزي، دليل الإيضاحات والإرشادات للنظام 29/2011 (rulebook.centralbank.ae)

• كتاب قواعد المصرف المركزي، نظام قروض الرهن العقاري، المادة 3 (rulebook.centralbank.ae)

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ولا يُعد استشارة مالية.